%64.28 من المشاركين في استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجحون تثبيت فائدة الجنيه اليوم
شكرًا لكم على متابعة %64.28 من المشاركين في استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجحون تثبيت فائدة الجنيه اليوم وللمزيد من التفاصيل
توقع 64.28% من المشاركين في استطلاع أجرته بوابة “بنوك واستثمار” على صفحتها على الفيسبوك ، قيام البنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الجنيه اليوم ، الخميس ، فيما توقع 25% استمرار المركزي في خفضها ، و توقع 10.72% زيادتها.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، اليوم ، اجتماعها الدوري الرابع هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وسط توقعات قوية بتثبيتها هذه المرة ، بعد خفضيين متتاليين بواقع 2.25% في 17 أبريل و1% في 22 مايو الماضيين.
وتصل أسعار العائد الأساسية لدى المركزي حاليا إلى 24% للإيداع و 25% للإقراض و24.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وقال البنك المركزي ، في بيانه المصاحب لخفض الفائدة في مايو الماضي ، إن تراجع مخاطر صعود التضخم ، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف وعودة مؤشر المخاطر لمستواه المعتاد ، يسمح لنا بمواصلة دورة التيسير النقدي.
أوضح أن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 ، على خلفية تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة، لافتا إلى أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة فقد استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ، ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
توقع المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
كما يرى المركزي أن المخاطر الصعودية ، والتي تتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا وتصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات ، تظل قائمة.
أكد أنه سوف يواصل تقييم قراراته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وكشف البنك المركزي ، أمس الأربعاء ، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو الماضي ، مقابل 13.1% في شهر مايو السابق عليه.
وقال إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك ، سجل سالب 0.2% في يونيو الماضي، مقابل 1.3% في يونيو 2024 ، و1.6% في مايو 2025.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 14.9% في يونيو الماضي مقابل 16.8% بنهاية مايو السابق عليه.
وقال الجهاز إن أسعار المستهلكين انكمشت على أساس شهري بواقع 0.1% خلال يونيو، مقابل 1.9% في مايو.
وبحسب الجهاز فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.4% في يونيو ، مقابل 16.5% في مايو.
وتأتي النسبة الأكبر من قراء “بنوك واستثمار” الذين توقعوا تثبيت الفائدة من جانب البنك المركزي اليوم متوافقة مع توقعات بنوك استثمار إتش سي والأهلي فاروس وسي آي كابيتال ونعيم للوساطة المالية ومباشر لتداول الأوراق المالية وعربية أون لاين ، والذين أجمعوا على أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير ، مدفوعاً بأثر التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء مما يرفع من احتمالات زيادة التضخم.