الأمم المتحدة تحذر من تداعيات بيئية جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، من العواقب البيئية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في مياه البحر الأحمر، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يهدد أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي، ويخالف القوانين الدولية.

وفي بيان رسمي نُشر الخميس، أعرب جروندبرج عن قلقه العميق من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن تلك الهجمات تمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722″، في إشارة إلى القرار الذي دان تهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

غرق السفن ومقتل مدنيين يعمق الأزمة

وسلط المبعوث الأممي الضوء على الهجمات الأخيرة التي طالت السفن التجارية، ومنها الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي على السفينة “إيترنيتي سي”، والذي تسبب في غرقها، وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين، بينما لا يزال عدد من طاقم السفينة في عداد المفقودين. كما أشار إلى الهجوم السابق على السفينة “ماجيك سيز”، التي غرقت بدورها مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره دليلاً على تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، وسلامة الملاحة، والاقتصاد الإقليمي.

وأكد جروندبرج أن “هذه الحوادث تؤكد تزايد خطورة الوضع، ليس فقط من الناحية الأمنية بل كذلك من منظور حماية البيئة، خاصة مع احتمال وقوع تسرّب نفطي أو مواد ضارة من السفن المستهدفة، بما ينذر بتبعات بيئية خطيرة تمتد آثارها إلى دول الجوار”.

دعوة للتهدئة والبناء على اتفاق الهدنة

وفي الوقت الذي شدد فيه على ضرورة احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، دعا المبعوث الأممي الحوثيين إلى “وقف فوري لهجماتهم التي تؤجج التوترات داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي”، وحثّهم على البناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.

واعتبر أن على الحوثيين تقديم “ضمانات مستدامة” لطمأنة المجتمع الدولي والدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك عبر الامتناع عن أي عمليات استهداف جديدة، وضمان سلامة السفن المدنية والطاقم البحري.

واختتم جروندبرج بيانه بالتحذير من “أضرار بيئية جسيمة” قد تنجم عن تواصل استهداف السفن التجارية، قائلاً إن “احتمال التسبب في تلوث بيئي بحري أصبح مسألة واقعية، مع ما يحمله من عواقب وخيمة على النظام البيئي للبحر الأحمر، وعلى سكان المناطق الساحلية، وعلى اقتصادات الدول المعتمدة على هذا الممر الحيوي”.

البنك الأهلي المصري