قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا

شكرًا لكم على متابعة قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا وللمزيد من التفاصيل

تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025،  يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.

وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.

وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ “السعر العادل”.

كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.

وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.

وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.

ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

البنك الزراعي المصري

بنك التنمية الصناعية

المصرف المتحد

البنك العقاري المصري العربي

بنك التعمير والإسكان

البنك المصري لتنمية الصادرات

البنك التجاري الدولي

بنك نكست

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك أبوظبي الأول

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك أبو ظبي التجاري

بنك المشرق

مصرف أبوظبي الإسلامي

البنك الأهلى المتحد - مصر

بنك البركة مصر

بنك المؤسـسة العربية المصرفية

البنك الأهلي الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بلوم مصر

بنك قطر الوطني الأهلي

البنك العربي

التجاري وفا بنك

بنك الإسكندرية

كريدي أجريكول

إتش إس بي سي مصر

البنك الأهلي اليوناني

سيتي بنك

البنك العربي الأفريقي الدولي

ميد بنك

المصرف العربي الدولي

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بنك قناة السويس

البنك المصري الخليجي

بنك الاستثمار القومي

بنك ناصر الاجتماعي

البنك المركزي المصري

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدولار اليوم

أسعار العملات

أسعار الصرف

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي

سعر ريال قطري

سعر الدينار الكويتي

سعر درهم الإمارات العربية

سعر اليوان الصيني

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى