البنك المركزي المصري يبحث غدا مصير فائدة الجنيه وسط توقعات قوية بتثبيتها

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا ، الخميس ، اجتماعها الدوري الرابع هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وسط توقعات قوية بتثبيتها هذه المرة ، بعد خفضين متتاليين بواقع 2.25% في 17 أبريل و1% في 22 مايو الماضيين.

وتصل أسعار العائد الأساسية لدى المركزي حاليا إلى 24% للإيداع و 25% للإقراض و24.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وقال البنك المركزي ، في بيانه المصاحب لخفض الفائدة في مايو الماضي ، إن تراجع مخاطر صعود التضخم ، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف وعودة مؤشر المخاطر لمستواه المعتاد ، يسمح لنا بمواصلة دورة التيسير النقدي.

أوضح أن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 ، على خلفية تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة، لافتا إلى أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة فقد استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ، ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

توقع المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

كما يرى المركزي أن المخاطر الصعودية ، والتي تتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا وتصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات ، تظل قائمة.

أكد أنه سوف يواصل تقييم قراراته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

ومن جانبه كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 14.9% في يونيو الماضي مقابل 16.8% بنهاية مايو السابق عليه.

وقال الجهاز ، في بيان له اليوم ، الأربعاء ، إن أسعار المستهلكين انكمشت على أساس شهري بواقع 0.1% خلال يونيو، مقابل 1.9% في مايو.

وبحسب الجهاز فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.4% في يونيو ، مقابل 16.5% في مايو.

ومن جانبها أجمعت بنوك استثمار إتش سي والأهلي فاروس وسي آي كابيتال ونعيم للوساطة المالية ومباشر لتداول الأوراق المالية وعربية أون لاين على أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه غدا، مدفوعاً بأثر التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء مما يرفع من احتمالات زيادة التضخم.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا ، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له ، وتراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام ، ووصول صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية إلى 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار.

أضافت أنه كان من بين تلك المؤشرات أيضا ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار ، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار ، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.

تابعت : “أنه على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، الا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو”.

أضافت : “بالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ، علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي”.

وقالت منير : “أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% ،بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين ، كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة”.

تابعت : “أنه بناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية و التعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم”.

البنك الأهلي المصري