التضامن للتمويل الأصغر تتعاون مع بنك مصر لزيادة التسهيلات الائتمانية إلى 200 مليون جنيه

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، توقيع اتفاق جديد مع بنك مصر لزيادة التسهيلات الائتمانية القائمة إلى 200 مليون جنيه، وذلك بهدف تلبية احتياجات المشروعات التي تقودها النساء، وتسهيل حصولهن علي التمويل اللازم، بما يعزز القدرة التنافسية لمشروعاتهن.

ويأتي هذا الاتفاق، في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وبنك مصر، على دعم مساعي التنمية الاقتصادية وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يواكب توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، الهادفة إلى تعظيم دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.

وعلقت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن توقيع تلك الاتفاقية مع بنك مصر يدعم استراتيجية المؤسسة نحو التوسع والنمو والوصول إلي أكبر عدد من المستفيدات، حيث نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة المصرية.

وأشارت ذو الفقار، إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية وتحفيز الشراكات الفعالة من أجل تعزيز خطط الدولة الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، مع إيمانها بقدرة هذا التمويل على دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها بتوقيع هذا الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في جذب شرائح جديدة من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الإحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، وتمكينهن من الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر.

وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح العميلات، والتي تشمل “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي والتمويل الفردي بلس”، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأكد كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، حرص المؤسسة الدائم على الدخول في العديد من البروتوكولات وتعزيز نطاق الشراكات، بهدف التوسع في تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، ومواصلة الأداء المتميز، وتحقيق معدلات نمو قوية وغير مسبوقة في أرصدة التمويل ونمو قاعدة عميلاتها خلال الفترة المقبلة.

ولفت جمعة، إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 12 بنك يعمل في القطاع المصرفي المصري، وذلك في إطار الحرص الدائم على تنويع مصادر التمويل، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسع ونمو المشروعات.

البنك الأهلي المصري