التنوع السياسي بمجلس الشيوخ ضرورة لممارسة مهامه بكفاءة
شكرًا لكم على متابعة التنوع السياسي بمجلس الشيوخ ضرورة لممارسة مهامه بكفاءة وللمزيد من التفاصيل
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاحزاب محمود فهمي أن النظام الانتخابي الحالي لا يسمح بالفوز بالتزكية، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر “القائمة الوحيدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في 4 دوائر” ملزمة بالحصول على ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة ليُعلن فوزها.
وقال فهمي، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا لايف، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت ضمانات قوية وشفافة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيدًا بتجاوبها الفوري مع أي مشكلات تواجه المرشحين خلال فترة الترشح، سواء كانت شكاوى تتعلق بالعراقيل أو الإجراءات، موضحًا أنه تم التوجيه بحل هذه المشكلات بشكل فوري.
وأضاف أن الهيئة وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا مكَّن الأحزاب والقوى السياسية من الإعداد الجيد للانتخابات، كما أعلنت عن تجهيز أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان الشفافية والدقة، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءات عديدة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.
وشدد محمود فهمي على أن المشاركة حق دستوري وممارسة ديمقراطية حقيقية، لافتًا إلى أن عدد المرشحين الكبير يعكس حالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر مؤخرًا، والتي ظهرت بوضوح في الحوار الوطني وما صاحبه من انفتاح سياسي ومجتمعي.
وأوضح أن المرشحين يعكسون تنوعًا حقيقيًا يمثل كل فئات المجتمع المصري، منوهًا بأن القائمة الوطنية تضم 12 حزبًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل نموذجًا للتوافق الوطني كما أعلنت قياداتها مؤكدًا أن هناك وعيًا من الأحزاب بشأن التحديات التي تمر بها البلاد، وهو ما دفعهم إلى تشكيل تحالف انتخابي متماسك يقوم على دعم الدولة وليس فقط تحقيق مكاسب سياسية.
وتابع: “رأينا جميعًا كيف أجمعت هذه الأحزاب على أولوية الأمن القومي، خاصة خلال المواقف الصعبة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ورفضها التام لمخططات التهجير، وهو ما عكس وعيًا سياسيًا حقيقيًا.”
وأشار فهمي إلى أن القائمة الوطنية وضعت معايير دقيقة لاختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، على رأسها الكفاءة والنزاهة والتمثيل العادل لكافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن التنوع السياسي داخل الغرفة الثانية للتشريع يعزز من دور المجلس في خدمة مصالح المواطنين وممارسة مهامه الدستورية بكفاءة وتقديم رؤية متوازنة تدعم الاستقرار والتقدم
