الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه وسط تحسن السيولة الأجنبية بالبنوك

سجّل سعر الدولار خسائر جديدة أمام الجنيه مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في مستويات السيولة الدولارية بالبنوك ، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما ساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، جرى تداول الدولار صباح الأحد عند 49.36 جنيهًا للشراء، و49.49 جنيهًا للبيع، مقابل ذروته الأخيرة في منتصف الشهر الماضي حين تجاوز مستوى 51 جنيهًا.

تراجع جماعي عبر البنوك

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار عند 49.40 جنيهًا للشراء و49.49 جنيهًا للبيع، بينما جاء أقل سعر في بنك كريدي أجريكول – مصر عند 49.27 جنيهًا للشراء و49.37 جنيهًا للبيع.

أما في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والبركة – مصر وبنك قناة السويس، فقد استقر الدولار عند 49.32 جنيهًا للشراء و49.42 جنيهًا للبيع، ما يعكس اتجاهاً نحو الاستقرار النسبي بعد موجة من التذبذبات خلال الأسابيع الماضية.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إن بلاده تتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ما سيسمح بصرف شريحة جديدة تبلغ 2.5 مليار دولار.

وأضاف كجوك خلال مشاركته في مؤتمر استثماري بلندن: “نعمل مع الصندوق على تحقيق التوقعات بأن يتم الانتهاء من المراجعتين في الموعد المحدد”، مشيرًا إلى أن الصندوق يُركّز على تحقيق مستهدفات محددة، أبرزها تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

4 طروحات حكومية مرتقبة

وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لطرح الأصول، أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف إتمام ما يصل إلى 4 طروحات استراتيجية خلال العام المالي الحالي، تشمل قطاعات الاتصالات، إدارة المطارات، والخدمات المالية، وذلك ضمن خطة متوسطة الأجل جرى مشاركتها مع صندوق النقد وشركاء دوليين.

وبحسب تقارير الصندوق، فإن مصر تستهدف تحقيق تدفقات مالية تصل إلى 3 مليارات دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 600 مليون دولار فقط خلال العام المالي الماضي، مع خطط لتحقيق 2.1 مليار دولار إضافية في العام المقبل.