بعد موافقة النواب| 3 أشهر لتوفيق أوضاع الهيئات الرياضية بمشروع القانون الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وسط اهتمام برلماني واسع، لما تمثله التعديلات من أهمية لتنظيم المجال الرياضي ومواكبة التغيرات العالمية في صناعة الرياضة.

تشديد الرقابة على الهيئات الرياضية

أقر القانون الجديد إخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية، بما يشمل الرقابة المالية والإدارية والفنية، ومراقبة المنشآت الرياضية من حيث تطبيق معايير الأمن والسلامة، مع منح الحق في إنذار الهيئة حال المخالفة وطلب غلق المنشأة بقرار مسبب من الوزير المختص.

قيود على الجمع بين المناصب وتعزيز النزاهة

نص القانون على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية أي هيئة رياضية أخرى أو نادٍ، كما شدد على التزام مجالس الإدارات بالرد على تقارير الجهات الرقابية وتنفيذ أحكام القضاء، ما يعزز النزاهة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية.

تسهيل الاستثمار وتأسيس شركات رياضية

أجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 51%، مع السماح بطرح أسهمها للجمهور وتداولها في البورصة، بعد موافقة الجمعية العمومية، وذلك بهدف دعم الاستثمار الرياضي وتعظيم موارده.

استحداث مركز للتحكيم وتسوية المنازعات

استحدث القانون “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري” كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يختص بتسوية المنازعات الرياضية من خلال الوساطة أو التحكيم، ويشمل ذلك منازعات البث والرعاية والعقود الرياضية. ويتولى إدارة المركز مجلس يترأسه قاضٍ بدرجة رئيس استئناف.

تنظيم شفاف للانتخابات والعضوية

حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات ومنع الترشح لمن صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف، كما أقر سقفًا لعدد الدورات الانتخابية المتتالية (3 دورات على نفس المنصب) ما لم تمر دورة بينية على آخر دورة.

السجل الطبي للاعبين ومكافحة المنشطات

ألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإنشاء سجل طبي محدث لكل لاعب، للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار العدوى. كما أقر عقوبات رادعة على الاتجار أو تعاطي المنشطات، تشمل الحبس والغرامة وغلق المنشآت الرياضية.

موعد لتوفيق الأوضاع

ألزم القانون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص خلال 3 أشهر من صدور اللوائح التنفيذية الجديدة، لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية، وإلا اعتُبر مجلس إدارتها منحلًا بقوة القانون.

البنك الأهلي المصري