“تنمية المشروعات” يوقع عقدا جديدا مع “تدبير” للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 80 مليون جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري.

وقع العقد أسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وآمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير ، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز ، و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ، وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير وعدد من قيادات الجهاز والشركة.

وأكد رحمي حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.

وأوضح أن العقد الجديد مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات ، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات ، خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد ، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية.

أضاف أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية ، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي ، بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد ، وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.

أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات ، سواء بالتعاون مع البنوك الكبرى أو الشركات التمويلية ، مما يسهم في تلبية احتياجات عملاءه المختلفة ، مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي “مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل”.

أضاف أن الجهاز يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو ، وتشمل التخصيم التجاري ، وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع ، والتخصيم العكسي وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير ، بجانب التأجير التمويلي ، وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأسمال مقدم.

أكد رحمي حرص الجهاز علي نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد ومساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.

ومن جانبها أوضحت آمال إيليا أن شركة تدبير متخصصة منذ نشأتها عام 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها ، ولذلك تعتبر الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المنوط بذلك من أهم الشركات الإستراتيجية للشركة.

وقال أحمد كمال إن الشركة، كما يوحي إسمها ، قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.

أوضح أن الشركة نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات بأكثر من 1.2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة ، تعمل في شتى المجالات خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023 ، لافتا إلى أن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به في الشركة، ومؤكدا على ما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.

يذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بقيمة 30 مليون جنيه ، تم إتاحتها لعملاء “تدبير” ،طبقا لمستهدفات الجهاز.

ونجحت الشركة في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، ومنها على سبيل المثال التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية.

و تمكنت “تدبير” خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بنحو 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.

البنك الأهلي المصري