توجيه 600 مليون جنيه لتشغيل الشباب في 11 محافظة ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية

أقيم اليوم المؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والذي نفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد كبير من الجهات المعنية ، وذلك في إطار توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين والوزارات والهيئات المحلية والتنسيق للوصول لاهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتبناها الحكومة المصرية منذ عام 2016 وحتى عام 2026.

ونفذ جهاز تنمية المشرعات عددا كبيرا من مشروعات البنية الأساسية و المجتمعية والتدريب في 11 محافظة وفق الاتفاقية ، لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلي تقديم الدعم المالي و غير المالي لمساعدة المواطنين علي اقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر لها جدوي اقتصادية توفر لهم فرص عمل مستقرة و مربحة كبديل عن الهجرة غير الشرعية.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية بكلمة اكدت فيها أن مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل يمثل ترجمة فعلية لالتزامنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ، لافتة إلى أنه تم تنفيذ هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل يبلغ 27 مليون يورو، في 11 محافظة هي المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر و المنوفية.

وذكرت “المشاط” أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ضمان اتساق تلك الاستراتيجية مع الشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، مضيفة أن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر” الممول بقيمة 63 مليون يورو، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي يُعد نموذجًا يحتذى به في التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم المشروع في دعم التوظيف عن طريق مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، من خلال إتاحة آلاف الفرص للشباب، وكذلك تطوير البنية التحتية المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية، وتمكين الشباب، وتعظيم الاقتصادات المحلية، وخلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.

وأكدت أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن ينفصل عن التمكين الاقتصادي، ولذلك فإن هذا المشروع يدعم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، ويعزز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية، وختامًا لهذا الفصل المهم من البرنامج، فإننا نفتح الباب لمجالات جديدة من الفرص، تقوم على ما تحقق من دروس مستفادة، وما تم بناءه من شراكات، وما تم رفعه من كفاءات للقدرات البشرية على مستوى المجتمعات المستهدفة.

و في كلمته أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذه الاتفاقية التي وقعت عام 2019 ، وانتهي الجهاز من تنفيذها منتصف العام الجاري تمت بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة الجهاز ، و بدعم من وزارة الخارجية و الهجرة و تحت رعاية وزارة التعاون الدولي و التخطيط و بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ، مما يدل علي تنسيق كافة جهود الدولة للحد من الهجرة غير النظامية و الحفاظ علي ارواح شبابنا.

وأكد رحمي حرص الجهاز على عقد الاتفاقيات مع شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة والتي تساعد على تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات بمختلف تنوعها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم داخل مصر.

أشار إلى اهتمام الجهاز الاتحاد الأوروبي بدراسات قياس الأثر للمشروعات المنفذة من خلال الاتفاقية والتي قام بها مركز عبد اللطيف جميل لقياس الفقر بالجامعة الأمريكية والتي أوضحت الدور الإيجابي للمشروعات المنفذة في تغيير فكر الشباب عن موضوعات الهجرة غير الشرعية وإمكانية ايجاد دور فعال لهم في بلدهم، مما يؤكد اهمية هذه الاتفاقيات في تغير ثقافة الهجرة غير النظامية و إتاحة بدائل افضل.

وأشار رحمي إلى أن الاتفاقية وفرت ما يقرب من 4 ملايين يومية عمل للعمالة غير المنتظمة و ما يزيد عن 26 الف فرصة عمل دائمة للشباب بالمحافظات المستهدفة ، بالإضافة إلى تدريب 42100 شاب و فتاة علي ريادة الاعمال و مختلف المهارات الفنية و الحرفية

ومن جانبه أكد وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ، في كلمتة ألقاها نيابة عن الدكتور بدر أحمد عبدالعاطي وزير الخارجية و الهجرة و شئون المصريين في الخارج ، على أهمية الاتفاقية المنفذة بتمويل من الاتحاد الاوروبي في التصدي لأسباب الهجرة غير النظامية ومعالجة تلك الأسباب، و بنجاح جهاز تنمية المشروعات في الوصول لمستهدفات الاتفاقية مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع رؤية الحكومة في هذا الملف والتي تنفذ محاورها من منظور متكامل يراعي كل أبعاد الهجرة غير النظامية خاصةً الأبعاد الاقتصادية والتي تعتبر أهم أسباب الهجرة.وأشاد بدوي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً استراتيجيا يعمل مع الحكومة لدعم صمود المجتمع في مواجهة التحديات وانعكاسات التوترات الإقليمية من خلال إيجاد بدائل آمنة للشباب وتوفير حياة كريمة لهم تجعل الهجرة بالنسبة لهم خيارا وليست ضرورة.

ومن جانبها أشادت اني كوفيد رئيس فريق الحوكمة والادماج الاجتماعي ، في كلمة ألقتها نيابة عن انجلينا ايكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بجهاز تنمية المشروعات وقيامه بتنفيذ اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي تمت في 33 مركزا بالمحافظات الـ 11 ، ونجحت في تحسين البنية الأساسية وخدمات التنمية المجتمعية وتشغيل الشباب.

وأكدت أن الاتفاقية نجحت في تحقيق أهدافها ومنها توفير بدائل للشباب وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية مما يسهم في مواجهة الهجرة غير النظامية وذلك من خلال التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن هذه النتائج التي حققتها الاتفاقية قد تمت نتيجة لجهود جهاز تنمية المشروعات وقدرته على الوصول للمجتمعات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها وهو الامر الذي ساهم في تحقيق نتائج فعالة ووفقًا لجدول زمنى واضح وذلك بالتعاون مع كافة المحافظات والمجتمعات المحلية المعنية.

كما قام الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية و البشرية بجهاز تنمية المشروعات بتقديم عرض كامل لما تم تنفيذه في الاتفاقية لافتا إلى أن المحافظات الـ 11 التي شملتها تشهد أعلى تدفقات لهجرة الشباب غير النظامية، حيث شملت الاتفاقية إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وتكسية القنوات المائية ورصف الطرق ورصف الشوارع ببلاط الانترلوك وترميم وصيانة مباني العامة من خلال 211 مشروع فرعي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بتلك المحافظات ، بالإضافة إلى إقامة المئات من ندوات التوعية بأضرار الهجرة غير النظامية والفرص البديلة من خلال التعاقد مع 166 جمعية أهلية، وكذلك تحسين فرص تشغيل الشباب وتقديم حزم من خدمات التدريب والاستشارات والتوجيه والدعم للشباب لإكسابهم المهارات الفنية والحرفية التي تساهم في دخولهم إلى سوق العمل، مما يسهم في توفير الفرص البديلة من خلال التعاقد مع عدد 53 جهة شريكة.

البنك الأهلي المصري