حظر مزاولة عمل شركات الاستثمار الرياضى عملها دون ترخيص.. تفاصيل
شكرًا لكم على متابعة حظر مزاولة عمل شركات الاستثمار الرياضى عملها دون ترخيص.. تفاصيل وللمزيد من التفاصيل
حظر قانون الرياضة الجديد مزاولة الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى الا بعد الحصول على ترخيص.
حيث نصت المادة 72 من القانون على أنه لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
و يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
تجدر الاشارة إلى أنه بموجب قانون الرياضة الجديد ينشأ مركز يسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز
و يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
– عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
– عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
– عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
– عقود الدعاية والإعلان.
– عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
– عقود التدريب بين المدربين والأندية.
– عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
– عقود وكلاء تنظيم المباريات.
– المنازعات الرياضية الأخرى.
و يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:
– أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.
– ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
– ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .
– ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.
– أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.
