عودة الحياة إلى شواطئ البحر الأحمر.. استئناف الصيد بعد حظر استمر شهرين

بعد انقطاع دام قرابة شهرين، عادت شباك الصيادين لتلامس مياه البحر الأحمر مجددًا مع استئناف أنشطة الصيد لحرفتي السنار والشباك الخيشومية، في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي. وبدأت عمليات الصيد فجر اليوم انطلاقًا من رأس غارب بخليج السويس شمالًا، مرورًا بسواحل الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، وصولًا إلى حلايب وشلاتين في أقصى الجنوب.

وأكّد المهندس عصام مصطفى، مدير عام منطقة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن قرار الحظر الموسمي للصيد جاء لحماية البيئة البحرية، وتعزيز فرص تكاثر الأسماك، في إطار سياسة مستدامة تهدف إلى منع الاستنزاف وضمان تجدد المخزون السمكي. وأضاف أن وقف الصيد لم يكن قرارًا إداريًا فحسب، بل ضرورة بيئية لوقف الممارسات الجائرة التي أضرّت بالتوازن البيئي في البحر الأحمر.

وفي موازاة العودة إلى البحر، بادرت محافظة البحر الأحمر بخطوة إنسانية لدعم الصيادين الذين تضرروا من توقف العمل، حيث تم الإعلان عن صرف تعويضات مالية بقيمة 6 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات هيئة الثروة السمكية بشأن الحظر السنوي للصيد خلال مواسم التكاثر.

وبحسب ما صرّح به اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فإن عدد المستفيدين من هذه الإعانات بلغ 3712 صيادًا تم توثيق أسمائهم من خلال جمعيات الصيادين المعتمدة بالمحافظة، وشمل القرار ملاك مراكب، بحارة، أفرادًا يعملون بشكل مستقل، وحتى أرامل يعُلن أسرًا تعتمد بشكل أساسي على الصيد كمصدر دخل.

وقد تقرر صرف 2000 جنيه لكل مالك مركب صيد، و1500 جنيه لكل بحّار وصياد فرد، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي واجهها العاملون بالقطاع خلال فترة التوقف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية أوسع لتحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم الفئات الأكثر تضررًا من إجراءات الحفاظ البيئي، بما يعزز من مفهوم الصيد المستدام، ويؤسس لمنظومة أكثر إنصافًا وإنسانية في التعامل مع قضايا البيئة والمعيشة.

البنك الأهلي المصري