مشروع السلاسل التجارية الحكومية يعزز الاستثمار ويضبط الأسعار

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة لملف تجارة التجزئة وإطلاق أول علامة تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص تحت اسم “Carry On” تمثل نقلة استراتيجية في إدارة الأسواق المصرية وتعد خطوة عملية نحو ضبط منظومة التجارة الداخلية.

وقال بدراوي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن ما تم عرضه على الرئيس من مشروعات لإقامة سلاسل تجارية في مناطق مثل العبور، ومدينة نصر، وقليوب يعكس جدية الدولة في التحول إلى منظم للأسواق بدلاً من منافس داخلها، وهي رؤية اقتصادية متقدمة ترتكز على فتح المجال للقطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية عادلة تصب في مصلحة المواطن.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن المشروع الجديد يمثل بداية حقيقية لتوسيع نطاق التجارة المنظمة ومحاصرة التجارة العشوائية، التي لطالما شكلت عبئًا على الأسواق وتسببت في فوضى بالأسعار وجودة السلع، مشيرًا إلى أن وجود سلسلة موحدة بمعايير محددة سيعمل على ضبط الأسواق وخفض تكلفة السلع من خلال تقليص حلقات التداول الوسيطة.

وشدد بدراوي على أن الشراكة الذكية مع القطاع الخاص في مشروع مثل “Carry On” تعزز من الشفافية والرقابة، وتدعم جهود الدولة في خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قدرة المواطنين الشرائية.

واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه الخطوات بكل قوة، وتتابع جهود الحكومة لتقديم حوافز وضمانات تجذب الاستثمارات إلى قطاع التجزئة، مشددًا على أهمية سرعة تنفيذ المشروع لتلمس نتائجه الفعلية في السوق خلال الفترة القريبة القادمة.

البنك الأهلي المصري