10 أعضاء بـ “الفيدرالي الأمريكي” يتوقعون خفض الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام الجاري

أظهر محضر أحدث اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، الذي عقد يومي 17 و18 يونيو الماضي ، وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن بمسار أسعار الفائدة ، وهو ما جاء مدفوعا إلى حد كبير بالتوقعات المتباينة حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

فبينما بينما أشار عدد قليل من صناع السياسة النقدية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة غير متكررة في الأسعار ولن تؤثر على توقعات التضخم على المدى الطويل، أشار معظم المشاركين إلى مخاطر أن يكون للتعريفات الجمركية آثار أكثر استدامة على التضخم ، حسبما جاء في محضر الاجتماع ونقلته بلومبرج.

وأظهرت توقعات أسعار الفائدة المحدثة، الصادرة عقب الاجتماع، أن 10 من أصل 19 مسؤولاً توقعوا خفض الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.

وفي المقابل، توقع 7 من صانعي السياسات النقدية عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق في 2025، بينما توقع اثنان خفضاً واحداً.

وأشار صناع السياسات النقدية إلى وجود “قدر كبير من عدم اليقين” بشأن توقيت وحجم ومدة تأثير الرسوم المحتمل على التضخم، وفقاً لما ورد في المحضر. وتبعاً لكيفية انتقال هذه الرسوم عبر الاقتصاد والمفاوضات التجارية، اختلفت آراء المسؤولين حول حجم الأثر التضخمي المتوقع.

وصوّت أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الاجتماع على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو قرار أثار مزيداً من الانتقادات من الرئيس دونالد ترمب، الذي يواصل المطالبة بخفض تكاليف الاقتراض.

وسلّط المحضر الضوء على كيفية تعقيد المشهد السياسي-الاقتصادي سريع التغير لمعادلة صنع القرار في الفيدرالي الأميركي هذا العام. فقد وسّع ترمب نطاق استخدام الرسوم الجمركية ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كما مضى قدماً في تغييرات على السياسات الضريبية والهجرة والتنظيم، مما زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وورد بالمحضر: “رأى المشاركون أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة في ظل التطورات المتغيرة في السياسة التجارية وغيرها من السياسات الحكومية والمخاطر الجيوسياسية، لكنها باتت أقل مقارنة بالاجتماع السابق”.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم والضغط على النمو الاقتصادي. وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد صرّح بأن البنك المركزي كان على الأرجح سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام، لولا الرسوم الجمركية.

لكن البيانات الاقتصادية حتى الآن لم تُظهر تأثيراً واسع النطاق لتلك الرسوم، مما فتح الباب للجدال بين مسؤولي السياسة النقدية حول توقيت وقوة ومدة تأثيرها على الأسعار.

يترقّب صناع السياسات صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو في 15 يوليو.

ومنذ اجتماع يونيو، ألمح كل من كريستوفر والر وميشيل بومان من محافظي الفيدرالي إلى إمكانية خفض الفائدة في وقت أقربه الشهر الحالي، مستندين إلى بيانات التضخم المعتدلة. وأظهر المحضر أن “اثنين” من صناع السياسات النقدية قالوا إنهم منفتحون على النظر في خفض للفائدة خلال اجتماع 29-30 يوليو.

ورأى معظم صناع السياسات النقدية أن “بعض التخفيض” في سعر الفائدة سيكون مناسباً على الأرجح هذا العام.

ومع ذلك، لا يزال غالبية مسؤولي الفيدرالي يرون أن صمود الاقتصاد الأميركي يمنحهم مجالاً للتريث حيال تعديل السياسة النقدية. ووصفت اللجنة النمو الاقتصادي بأنه “قوي”، والبطالة بأنها “منخفضة”، بحسب ما جاء في المحضر.

وورد المحضر: “اتفق المشاركون على أنه رغم تراجع حالة عدم اليقين بشأن التضخم وآفاق الاقتصاد، فإن من المناسب اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية”.

وأظهرت بيانات سوق العمل الصادرة الأسبوع الماضي بعض مظاهر الضعف، لكنها عكست استقراراً عاماً، مما قد يخفف الضغط على الفيدرالي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

وتُظهر عقود الفائدة الآجلة أن المستثمرين يتوقعون إجراء خفضين للفائدة في شهري سبتمبر وديسمبر.

كما واصل صناع السياسات النقدية مناقشة مراجعتهم الدورية لإطار عمل البنك المركزي، وهو الوثيقة الاستراتيجية التي ترشد تطبيق السياسة النقدية. وأظهر المحضر أنهم أجروا نقاشاً تمهيدياً حول تعزيز أدوات التواصل لدى الفيدرالي، بما في ذلك احتمال تعديل “ملخص التوقعات الاقتصادية” ربع السنوي، و”الاستخدام الأوسع المحتمل للسيناريوهات البديلة”.

البنك الأهلي المصري