حكم امتناع الساكن عن دفع الشهرية الخاصة بصيانة مرافق العمارة.. عالم أزهري يجيب

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى، إن الامتناع عن دفع المساهمات المالية المتفق عليها بين سكان العمارات السكنية لصيانة المرافق يعد مخالفة شرعية، ووجهًا من وجوه أكل أموال الناس بالباطل.

جاء ذلك ردًا على سؤال تلقاه عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، حول حكم الشرع في تخلف بعض السكان عن دفع الرسوم المتفق عليها لتسيير شؤون العمارة وصيانة مرافقها العامة.

واستند الدكتور لاشين إلى قوله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”، وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”، مؤكدًا أن من مقتضيات الإيمان أن يسعى الإنسان لإحقاق العدل وأداء الحقوق، سواء المتعلقة بعبادة الخالق أو بحقوق الناس.

وأشار إلى أن استقامة حال المجتمع لا تكون إلا بالتكامل، مبينًا أن مرافق العمارة مثل المصاعد، المياه، الكهرباء، والخدمات الأمنية، كلها خدمات مشتركة لا يمكن أن تستمر إلا بتعاون الجميع، وأن الانتفاع بهذه المرافق دون المساهمة في تكاليفها يُعد حرامًا شرعًا.

وأكد أن الشخص الذي يستخدم المصعد أو المياه أو الكهرباء دون دفع نصيبه من التكاليف، إنما ينتفع من مال غيره بغير إذنه، وهو ما يدخل تحت بند “الخبائث” التي حرمتها الشريعة الإسلامية.

وختم الدكتور عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن التعاون في دفع ما يلزم لصيانة الممتلكات العامة في العمارات هو التزام شرعي وأخلاقي، ويجب على الجميع الالتزام به دون تأخير أو امتناع.

البنك الأهلي المصري