معهد التمويل الدولي: الاقتصاد المصري يظهر صمودًا لافتًا رغم اضطرابات الإقليمية

أكد معهد التمويل الدولي (IIF) أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تأثير التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي كان محدودًا وسريع الزوال على السوق المصرية.

وسجل التقرير تراجعًا حادًا في معدل التضخم ليصل إلى 14.9% في يونيو 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو ما يُعزى إلى سياسة نقدية مشددة، وتوحيد سعر الصرف، وتراجع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.

كما أشار المعهد إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المحلية ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة، حيث لم تسجل البلاد سوى أربعة أشهر من صافي الخروج من أدوات الدين منذ مارس 2024، وكان ذلك على نحو منظم وغير مفاجئ، ما يعكس مستوى أكبر من ثقة المستثمرين مقارنة بالسنوات السابقة.

عوامل دعم الاقتصاد في مواجهة التحديات

يرى التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أن هذا الأداء اللافت يعكس تحسنًا في الأساسيات الاقتصادية، مدعومًا بجملة من العوامل التي ساعدت على امتصاص الصدمات الخارجية. فقد ساهم الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي يواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة، في تدعيم احتياطات النقد الأجنبي، إلى جانب انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الجاري. كذلك، لعب نمو الصادرات دورًا محوريًا في دعم الميزان التجاري، بينما ساعدت التدفقات المالية الرسمية من المؤسسات الدولية والدول الخليجية على توفير السيولة اللازمة لسد الفجوات التمويلية.

ووذكر أنهزعلى المستوى المالي، استطاعت الحكومة الحفاظ على أداء قوي من حيث الإيرادات، الأمر الذي ساعد في تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، والتي تأثرت سلبًا بتعطل الملاحة في البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن. وعلى الرغم من هذه الخسائر، فإن مصر لا تزال تسير في اتجاه تحقيق الفائض الأولي المستهدف للعام المالي 2024/2025، والبالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير.

استقرار سوق الدين وتحول في مصادر التمويل

يشير معهد التمويل الدولي، إلى أن مصر نجحت في تقليص اعتمادها على التدفقات المالية قصيرة الأجل، والتي لطالما شكلت مصدر هشاشة في موازين المدفوعات، خصوصًا خلال أوقات الأزمات. وبدلًا من الاعتماد على ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، بدأت الدولة في التحول نحو مصادر تمويل أكثر استقرارًا مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي من الجهات الدولية. وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت منذ مارس 2024 إلى جذب تدفقات قوية إلى سوق أدوات الدين، مدفوعة بعوائد مرتفعة وصلت إلى 27.75% على أذون الخزانة. ومع تصاعد الأحداث الجيوسياسية، بقيت حركة رؤوس الأموال مستقرة نسبيًا، ولم تُسجل موجات هروب كبيرة كما كان يحدث في السابق، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ثقة المستثمرين.

تحذيرات من مخاطر خارجية وضغوط داخلية

رغم التقدم الملحوظ، حذر التقرير من استمرار عدد من التهديدات التي قد تُعرقل مسار التعافي، وفي مقدمتها هشاشة الوضع الإقليمي، إذ يرى المعهد أن الاتفاق الهش بين إسرائيل وإيران مهدد بالانهيار في أي لحظة، بينما لا تزال الضربات الجوية الإسرائيلية مستمرة في لبنان، فضلًا عن خطر تصعيد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. كما أن توقف واردات الغاز من إسرائيل في يونيو أجبر السلطات المصرية على تقنين الاستهلاك الصناعي، خصوصًا في قطاعات مثل الحديد والأسمدة، وهو ما يشير إلى هشاشة التوازن في ملف الطاقة مع دخول أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب.

على صعيد الإيرادات السيادية، لا يتوقع المعهد أن تستعيد قناة السويس مستوياتها الطبيعية قبل بداية عام 2026، نظرًا لأن شركات الشحن العالمية تشترط ثلاثة أشهر على الأقل من الهدوء في البحر الأحمر قبل العودة الكاملة للممر الملاحي. ويظل قطاع السياحة، رغم أدائه القوي، عرضة لتأثيرات التوتر الإقليمي، خصوصًا إذا تعرضت إسرائيل لهجمات مباشرة قد تُثير مخاوف السياح بالنظر إلى قربها الجغرافي من المقاصد المصرية.

استمرار العوائد المرتفعة على أدوات الدين يعيق جهود خفض التكلفة

أشار التقرير إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة على صعيد إدارة الدين المحلي، إذ لا تزال العوائد المرتفعة على أدوات الدين، خصوصًا أذون وسندات الخزانة، تشكل عبئًا على تكلفة الاقتراض، رغم توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأوضحت بيانات المزادات الأخيرة أن علاوة المخاطر الإقليمية التي ظهرت عقب تصاعد التوتر في يونيو ساهمت في رفع العائدات المطلوبة من المستثمرين، وهو ما يعكس صعوبة خفض تكلفة خدمة الدين في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

أما داخليًا، فإن أبرز التحديات تتمثل في تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشكل أحد ركائز برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وقد قرر الصندوق تأجيل مراجعته الخامسة ودمجها مع السادسة في الخريف المقبل.

البنك الأهلي المصري