هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030

شكرًا لكم على متابعة هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030 وللمزيد من التفاصيل

أكد المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن  مصر قطعت شوطًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما زال هناك حاجة لتحقيق التوازن مع الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي مطلوب، لا سيما فيما يتعلق بقانون العقوبات.

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم ما تم إنجازه، وتلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى. وأضاف أن هناك جهودًا غير مسبوقة من الدولة لفتح قنوات تواصل حقيقية مع المجتمع المدني.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، وربطها برؤية مصر التنموية الشاملة، مشددًا على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في أي دولة هو عملية مستمرة لا تصل للكمال.
 

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

البنك الزراعي المصري

بنك التنمية الصناعية

المصرف المتحد

البنك العقاري المصري العربي

بنك التعمير والإسكان

البنك المصري لتنمية الصادرات

البنك التجاري الدولي

بنك نكست

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك أبوظبي الأول

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك أبو ظبي التجاري

بنك المشرق

مصرف أبوظبي الإسلامي

البنك الأهلى المتحد - مصر

بنك البركة مصر

بنك المؤسـسة العربية المصرفية

البنك الأهلي الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بلوم مصر

بنك قطر الوطني الأهلي

البنك العربي

التجاري وفا بنك

بنك الإسكندرية

كريدي أجريكول

إتش إس بي سي مصر

البنك الأهلي اليوناني

سيتي بنك

البنك العربي الأفريقي الدولي

ميد بنك

المصرف العربي الدولي

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بنك قناة السويس

البنك المصري الخليجي

بنك الاستثمار القومي

بنك ناصر الاجتماعي

البنك المركزي المصري

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدولار اليوم

أسعار العملات

أسعار الصرف

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي

سعر ريال قطري

سعر الدينار الكويتي

سعر درهم الإمارات العربية

سعر اليوان الصيني

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى