بقيمة 72 مليار يورو .. الاتحاد الأوروبي يهدد برسوم مضادة على واشنطن

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة تبلغ 72 مليار يورو، وذلك في إطار الإجراءات الاقتصادية الردعية إذا فشل التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة لتفادي تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 30٪ على الصادرات الأوروبية اعتبارًا من 1 أغسطس 2025 

ووفقًا لما أعلن عنه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، فإن هذه الخطوة تُعد حزمة التصفية الثانية بعد أول حزمة عُرضت سابقًا بقيمة 21 مليار يورو، لكنها ما زالت معلقة حتى الرابع من أغسطس كجزء من جهود التفاوض مع واشنطن.

وتضم قائمة المنتجات التي قد تُستهدف بالرسوم الجديدة سلعًا صناعية زراعية أمريكية متنوعة، بما في ذلك الطائرات وقطعها بقيمة تقارب 11 مليار يورو، بالإضافة إلى السيارات وقطع الغيار، والآلات والمنتجات الطبية والإلكترونية، إلى جانب المواد الكيميائية والمواد البلاستيكية وغيرها 

وصرّح شيفتشوفيتش أن التعريفات الأمريكية المحتملة ستجعل التجارة عبر الأطلسي “تقريبًا مستحيلة” وستضرب سلاسل الإمداد والاقتصادين على كلا الجانبين، مؤكدًا استعداد الاتحاد لاستخدام أدواته بالكامل، بما فيها “أداة مكافحة الإكراه الاقتصادي” إذا استدعت الضرورة 

كما دعا القادة الأوروبيون، خصوصًا من فرنسا والدنمارك، إلى الحفاظ على وحدة موقف الاتحاد، مع تكثيف التشاور بين العواصم لتحديد أبرز القطاعات التي تستهدفها الرسوم المضادة 

داخليًا، أثارت التهديدات الأمريكية قلق دول أوروبية كارميل ألمانيا وإيرلندا، نظرًا لتأثيرها على صادراتهما الحيوية، خصوصًا السيارات والمستحضرات الصيدلانية. 

وقدرت غرفة التجارة الألمانية خسارة شهرية تُقارب مليار يورو في حال تطبيق التعريفات 

وخارجيًا، يحاول الاتحاد احتواء الأزمة عبر تقديم تنازلات مؤقتة – مثل عرض قبول تعريفة 10٪ كحل وسطي – وفي الوقت ذاته، يأنس إلى خط الدفاع بتوسع شراكات تجارية مع دول مثل الإمارات وأندونيسيا وميركوسور لتخفيف الاعتماد على السوق الأمريكية 

وتُعد حزمة الرسوم المضادة بقيمة 72 مليار يورو الخيار الإستراتيجي الأبرز على طاولة الاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات الأمريكية. وبينما يُفضل المشروع الأوروبي التوصل إلى اتفاق تجاري قبل تهديد التنفيذ، يظل الاتحاد مصمّمًا على حماية اقتصاده بكل الوسائل، مركزًا على وحدة القرار والاعتماد التدريجي على التنويع التجاري.

البنك الأهلي المصري