رحمي : ضخ 2.2 مليار جنيه لتمويل 51 ألف مشروع بمحافظة الإسكندرية

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية ، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 ، مولت 51 ألف مشروع ، ووفرت بما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، موضحا أنه من بين تلك التمويلات 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ، وفرت 718 ألف يومية عمل.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد خالد محافظ الإسكندرية لباسل رحمي والوفد المرافق له بديوان المحافظة، حيث عقد الجانبان اجتماعا ، بحثا خلاله تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات ، والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم.

حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت نائبا الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من قيادات محافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالدولة ، لتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية للمواطنين ، والتركيز على الشباب والمرأة والخريجين الجدد، وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات لإقامة المزيد من المشروعات ، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المناطق الاستثمارية في المحافظات ، وكذلك استغلال الفرص الواعدة ودعم التكتلات الإنتاجية.

وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار رحمي إلي اهتمام الجهاز بتوعية اصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لأعمالهم ، وعلي رأسها الإستفادة من قانون 6 لعام 2025 ، والذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، ويقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات ، بدءا من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ، ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض علي المشروعات الصغيرة.

ومن جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر ، خاصة مع وجود عدد من المناطق الصناعية ، ومن أهمها برج العرب.

أضاف أننا نعمل في المحافظة على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع ، مشيرا إلى التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات ، للإستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم.

وقال خالد إننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة ، مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.

وأكد على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، خاصة في توفيق أوضاع المشروعات ، والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

وخلال اللقاء قام محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما سلم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لعدد 5 آخرين من أصحاب المشروعات.

البنك الأهلي المصري