قرار حصر السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه
شكرًا لكم على متابعة قرار حصر السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه وللمزيد من التفاصيل
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “السلام هو حالة اللا حرب”، مؤكّدًا أن هذا هو المبتغى الفعلي للبنان في المرحلة الحالية، بينما اعتبر أن “مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”، موضّحًا موقف بلاده الواضح من أي علاقات غير رسمية مع إسرائيل.
فيما يخص الملف الأمني الداخلي، أوضح عون أن “قرار حصر السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه”، وأن “قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء”، في إشارة منه لتعزيز سلطة الدولة وحيادها عن أي صراعات مسلحة داخلية، بعيدًا عن صلاحيات الجماعات غير الرسمية.
كما أكّد الرئيس عون حرص لبنان على بناء علاقات متوازنة “مع سوريا”، مشيرًا إلى أن ذلك يتم ضمن “عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين”. هذه التصريحات تتوافق مع مؤشرات على حرص رسمي لبناني على تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق والتباحث في ملفات التهريب والحدود، ضمن إطار اتفاق يهدف لتقوية التعاون الثنائي، وفقا لـ رويترز.
وتأتي تصريحات عون في سياق ضغوط خارجية متزايدة بشأن تحييد السلاح غير الرسمي، لا سيما سلاح “حزب الله” والفصائل المسلحة الفلسطينية، وقد أشار إلى أن الدولة هي وحدها المخوّلة لاتخاذ قرار الحرب والسلام، وأن تنفيذ قراره لخصخصة السلاح سيتم عبر حوار ثنائي مع الجهات المعنية، مع رفض استخدام القوة.
وفي شأن العلاقات الخارجية، تجنّب لبنان الانضمام لمسار التطبيع، معتبرًا أن علاقات بلاده مع سوريا ستبنى على “احترام السيادة ووقف أي تدخل في الشؤون الداخلية”، فيما يواصل لبنان تنفيذ توصيات مجلس الأمن 1701، ويُرفع سقف السعي لتحقيق دولة ذات سلطة حصرية على السلاح والحرب.
