لا رقمنة بلا حماية.. والحكومة تتحمل مسؤولية شلل الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

يتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بقلق بالغ تداعيات الحريق الكبير الذي نشب في سنترال رمسيس، والذي ترتب عليه شلل شبه كامل في عدد من الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها شبكات الاتصالات والإنترنت والخدمات الحكومية المرتبطة بها.

وإذ ينعي ضحايا الحادث الأليم؛ ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين؛ كما يُثمن الحزب الدور البطولي والسريع الذي قامت به قوات الحماية المدنية في التعامل مع الحريق والحد من امتداده، ونشيد بجهود هيئة الإسعاف، فإنه في الوقت ذاته يوجه لومًا واضحًا للحكومة المصرية التي تروج لخطاب “الرقمنة” وتكنولوجيا المستقبل، بينما تفشل في حماية أبسط البنى التحتية الرقمية من مخاطر متوقعة وبديهية.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن ما جرى في سنترال رمسيس ليس مجرد حادث عارض، بل ناقوس خطر حقيقي يكشف غياب خطة بديلة لإدارة الأزمات، ويعكس فشلًا إداريًا وتخطيطيًا واضحًا في حماية مؤسسات حيوية يفترض أن تكون تحت أقصى درجات الحصانة والتأمين.

وعليه، يطالب الحزب بـما يلي:

1. تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة وعاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، وتحديد أوجه القصور الفني والإداري ومحاسبة المسؤولين.

2. إلزام الحكومة بالعمل علي إعداد الخطط البديلة لإدارة الأزمات التقنية والبُنى التحتية الرقمية، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين في جميع الأحوال.

3. مراجعة شاملة لكافة مقرات البنية التكنولوجية والرقمية في مصر للتأكد من استيفائها شروط السلامة المهنية والوقاية من المخاطر.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن مستقبل الرقمنة لا يُبنى بالشعارات، بل بالحماية والبنية المؤمنة والاستعداد الفعلي لأي طارئ.

وقال الحزب: “إن المواطن المصري لا يجب أن يدفع ثمن الإهمال الإداري، أو أن يُحرم من خدمات أساسية بسبب غياب خطط التعامل مع المخاطر”.

وفي هذا السياق، يشير الحزب إلى أن لولا الخطوات الاحترازية والبنية الأمنية التي أسس لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكانت العواقب كارثية على الدولة والمواطن، الأمر الذي يستدعي من الحكومة البناء على هذه المرتكزات لا تضييعها بالإهمال والتراخي.
 

البنك الأهلي المصري