محمد عبد العال يكتب : الكاش .. وأهمية التوازن بين النقد والتكنولوجيا ؟

في عصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية والدفع الإلكتروني جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ تتيح لنا سرعة وسهولة في إنجاز المعاملات، وتقليل الحاجة للتعامل النقدي، إلا أن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا في القطاع المإلى يفرض بعض التحديات والمخاطر .. ، خاصة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، التي قد تؤدي إلى تعطيل شبكات الاتصال والأنظمة المصرفية.

وأمس ، شهدت مصر حادثة مؤثرة، حيث نشب حريق في سنترال رمسيس الرئيسي، مما أدى إلى توقف خدمات الإنترنت والشبكات بشكل مؤقت، ولا تزال بعض الخدمات، مثل البورصة وبعض الخدمات المصرفية، تعاني من بعض التداعيات وجارى العمل على قدم وساق لتداركها وازالة أسبابها ، ومن جانبه بادر البنك المركزى المصرى بمد العمل في بعض فروع البنوك لاتاحة افق زمنى اكبر لتعامل العملاء المباشر مع البنوك ، وفي ذات الوقت اصدر البنك المركزى ايضا تعليمات لكافة البنوك بتوسيع حدود السحب النقدى اليومى من حسابات الشركات أو الأفراد إلى خمسمائة الف جنيها بدلا من مئتان وخمسون الف جنيها وذلك بشكل مؤقت إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها .

وفي ضوء ذلك الحادث برزت على الساحة بعض الآراء حول ضرورة العودة إلى الاعتماد الكامل على النقد، أو على الأقل تقليل الاعتماد على الأنظمة الرقمية، بحجة أن النقد هو الوسيلة الوحيدة التي تظل متاحة في جميع الظروف!!.

لكن واقع الأمر ، يوضح أن المطالبين بهذا الاتجاه ، يغفلون المخاطر الكبيرة التي يحملها الاعتماد المفرط على النقد، والتي تشمل سرقة الأموال وطول الوقت وارتفاع التكاليف ، وصعوبة إدارة المعاملات في زمن الثورة الرقمية .. وتعارض ذلك مع احد أهم أهداف البنك المركزى على المستوي القومى والاستراتيجى ، و هو التحول إلى مجتمع اقل اعتماداً على النقد ( الكاش ) وتنمية الشمول المالى . وبالتالى ، فإن التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطوير البنية التحتية الأمنية يظل خيارًا أكثر ذكاءً واستدامة، إذا ما تم التعامل معه بشكل صحيح، مع وجود خطة واضحة للتعامل مع الأزمات والكوارث. فالتوازن بين النقد والتكنولوجيا هو الحل الأمثل لضمان استمرارية الأعمال والخدمات، دون الاعتماد المفرط على أحد الطرفين.

ان كل دول العالم وبعضها قد يكون اكثر منا تقدماً – على الاقل تكنولوجياً – ، تواجه مثل تلك الاحداث وتتحسب لها ، ويطلق عليها مخاطر العمليات في شقها التكنولوجى – فعلى سبيل المثال وليس الحصر نتذكر ما حدث في دولة فنلندا عام 2018 ، حيث تعرضت بعض البنوك لانقطاعات في الشبكة، وأدى ذلك إلى توقف المدفوعات الإلكترونية، مما اضطر بعض الشركات والأفراد إلى العودة المؤقتة إلى النقد، لضمان استمرار العمليات. وأيضا الأعاصير والفيضانات التى حدثت في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً حيث ادى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف الأنظمة الرقمية، مع تزايد الاعتماد على النقد كوسيلة ضرورية في مثل هذه الحالات.

ولكن هناك دروس يجب أن نتذكرها بشكل عام ، اهمها على الإطلاق هو التاكد من وجود أنظمة احتياطية بديلة وقوية مستقلة، وقابلة للتشغيل في حالات الطوارئ، لضمان استمرارية الخدمات المالية ، وأن يكون هناك تاكيد على إمكانية تشغيلها في نطاق الاطار الزمنى المعروف عالمياً في مثل تلك الامور مع اجراء اختبارات الضغط والتحمل القياسية على فترات دولية وبالطبع فمعروف ان كافة وحدات الجهاز المصرفي المصرى لديها سياسات واجراءات تحكم إدارة المخاطر التكنولوجية والتطبيقات الرقمية اللازمة لمواجهة مخاطر الامن السيبرانى ، وآليات الانتقال إلى المقر البديل عند الضرورة.

ولكن ما نرجوه هو التاكد من أن كل اطراف المنظومة الآخرين من مقدمى الخدمات وشركات الاتصالات المرتبطه ، تكون في تنسيق تام واستعداد يرقى لأعلى المستويات العالمية لكى تصل الخدمات إلى المستخدمين في الوقت المناسب والشكل المناسب ، وهو ما يتطلب تطبيق معايير أمنية صارمة، وتحديث الأنظمة بشكل دوري،وتوعية المستخدمين حول كيفية التعامل مع الطوارئ وزيادة الاستثمار في شبكات إنترنت قوية، وتوفير مصادر طاقة احتياطية، لضمان استمرارية الخدمات، من ناحية اخرى يتعين على الحكومة وضع قوانين تحمي حقوق المستخدمين، وتضمن استمرارية الخدمات، وتفرض معايير عالية للأمان.

وفي النهاية نقول .. خدعوك فقالوا إن العودة للكاش قد يكون الحل الأسهل ، و نكرر أنه من غير الحكمة أن نعود بشكل كامل إلى الكاش، أو نغلق الباب أمام التقدم التكنولوجي، فالتوازن هو الحل الأمثل. يجب أن نستثمر في تطوير البنية التحتية، ونحسن من إجراءات الأمن، ونحتفظ بوسائل دفع تقليدية كاحتياطي، مع العمل على زيادة الوعي وتطوير السياسات التي تضمن استمرارية ومرونة الأنظمة.

محمد عبد العال

خبير مصرفي

البنك الأهلي المصري